جزئیات جدید عفو گسترده دستگیرشدگان ناآرامی های اخیر از زبان رییس قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۳۷۱۲
به گزارش جماران؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای برای بررسی دقیق‌تر زمینه‌ها، پیامدها، جزئیات و فرآیندهای منجر به این عفو و بخشودگی به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرداخته است.
همزمان با فرارسیدن ایام دهه فجر و چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب، رهبر انقلاب اسلامی در پی درخواست رئیس قوه قضائیه با بخشودگی و عفو تعدادی از متهمان و محکومان اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسانه KHAMENEI.IR برای بررسی دقیق‌تر زمینه‌ها، پیامدها، جزئیات و فرآیندهای منجر به این عفو و بخشودگی به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرداخته است.
سوال: یکی از نکاتی که درباره عفو اخیر -که در دهه فجر و ایام ماه مبارک رجب انجام شد- در برخی رسانه‌ها مطرح شد، بی‌سابقه بودن این اتفاق بود. با توجه به سوابق فعالیت شما در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع و سوابق آن را تشریح کنید.
محسنی اژه‌ای: انقلاب ما از وحی نشأت گرفته است و طبیعتاً بر اساس تعالیم رحمانی اسلام که هدایت انسان‌ها را به عهده دارد، همان مشی بشیراً و نذیراً را دنبال می‌کند و تا آنجایی که می‌شود به افراد فرصت می‌دهد.
اگر برگردیم به ایام انقلاب، می‌توانیم ببینیم حضرت امام خمینی رحمةالله‌علیه به ساواکی‌ها و کسانی که در رأس نظام طاغوت بودند چه گفتند، به ارتش و شهربانی آن زمان چه گفتند، می‌بینیم کاملاً با دلسوزی و خیرخواهی رفتار کرده‌اند. بعد از انقلاب نیز همین‌طور بود؛ حضرت امام رحمةالله‌علیه یک عفو عمومی دادند و البته چند دسته را که زیانشان به مردم رسیده بود از عفو مستثنا کردند؛ افرادی که کسی را کشته یا شکنجه داده بودند یا اموالی را از بیت‌المال و مردم غارت کرده بودند؛ خب آنها باید حساب پس می‌دادند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم همین‌طور مثل حضرت امام خمینی رحمةالله‌علیه عمل کرده‌اند. ایشان از ابتدای دهه‌ی هفتاد تا به امروز، افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و جریان‌های مختلف را دعوت می‌کردند، پیام می‌دادند یا نماینده‌ای می‌فرستادند که پیغام ایشان را به آنها برسانند و بگویند مسیری که می‌روید این اشکالات را دارد. یک وقت‌هایی هم خود ایشان جریان‌ها را به حضور می‌پذیرفتند و با آنها صحبت می‌کردند و توضیح می‌دادند.
این جنبه‌ی رحمانیت الهی از اول انقلاب تا امروز بوده است. حالا در هر مقطعی به مقتضای زمان، به یک نحوی در این راستا عمل شده است. چقدر از رهبر انقلاب توصیه‌های این‌چنینی داشتیم؛ چقدر به بنده‌ی حقیر و دیگران گفتند که گزارش‌هایی به دستمان رسیده است، حواستان جمع باشد طبق قانون باید با مجرم رفتار کنید، از آنچه مقررات و قانون گفته تعدّی نشود؛ مراقب باشید خدای ناکرده کوچک‌ترین توهین و تحقیری نسبت به مجرم صورت نگیرد. مکرّر خودم این را از زبان رهبر انقلاب شنیدم که فرمودند: «حواستان باشد ما باید روز قیامت پاسخگو باشیم، مراقب باشید.» این رفتار رحمانی با مجرم و متهم که الان صورت می‌گیرد، یک مسئله‌ی سیاسی مقطعی نیست؛ این جزو ذات انقلاب ماست.
سوال: این رفتار رحمانی با کسانی که در اغتشاشات اخیر به‌عنوان متهم یا مجرم در اختیار قوه قضائیه بودند چگونه صورت گرفت؟
محسنی اژه‌ای: در وقایع اخیر دشمن هزینه‌های فراوانی کرد، پشتیبانی کردند، تعلیمات جدید دادند، امکاناتی در اختیار اغتشاشگران قرار دادند و بخصوص وعده‌هایی به آنها دادند که این کارها را بکنند. با جریان‌های مختلف اپوزیسیون تماس گرفتند و سعی کردند این‌ها را باهم متحد بکنند. جریان‌هایی در داخل و خارج از کشور با تبلیغات پرفشار شبانه‌روزی، هر لحظه با اخبار و مسائل ناامیدکننده و دروغ و افتراء ذهن مردم را هدف قرار دادند. خب بعضی از افراد، واقعاً تحت تأثیر این القائات قرار گرفتند و برای اینکه عقب نیفتند یک حرفی می‌زدند یا کاری می‌کردند؛ بعضی از این‌ها فکر می‌کردند که کار انقلاب تمام شد دیگر، مثلاً بیاییم بیانیه بدهیم که عقب نیفتیم. بعضی از همان هفته‌های اول وقتی دیدند که مثلاً اغتشاشگران قرآن و پرچم ایران و مسجد را آتش می‌زنند، گفتند ما چنین چیزی نمی‌خواستیم.
دشمن می‌خواست نظام اصلاً نباشد، کشور تجزیه شود و یک جنگ مسلحانه‌ای در بعضی از مناطق کشور به‌وجود بیاید که مطلقاً به این اهداف نرسید. در این شرایط، مهم بود که نظام هزینه کم پرداخت کند و صف کسانی که فریب خوردند، اعتراض و نقد دارند را از آن کسانی که خدای ناکرده در داخل کشورند ولی با دشمن همراه و همدست هستند و خیانت می‌خواهند بکنند را کاملاً جدا بکند؛ بحمدالله این انجام شد. درصد بسیار بالایی از این کسانی که آمدند در خیابان و احیاناً شعاری دادند یا کاری کرده بودند، گفتند که ما چنین رفتار و اقداماتی را قبول نداریم، ما اعتراض داشتیم، انتقاد داشتیم فکر می‌کردیم که حالا از این طریق می‌توانیم اعتراض و انتقادمان را بیان کنیم. نمی‌خواهم بگویم همه ولی یک تعداد کثیری از این‌ها به محض اینکه برایشان مسئله و صحنه توضیح داده می‌شد، صف‌شان را از خائنین جدا می‌کردند؛ این‌ها قبل از این بود که عفو اخیر اعلام شود.
سوال: عفوی که اعلام شد، از چه لحاظ متمایز بود؟
محسنی اژه‌ای: البته این عفو آن‌طور که بعضی‌ها تعبیر کردند عفو عمومی نبود. چون عفو عمومی از نظر قانون اساسی و مقررات یک تعریفی دارد.
این پیشنهاد عفو هم با استنباط و شناختی بود که ما از مبانی رهبر انقلاب داشتیم. بر اساس آن نکاتی بود که ایشان صراحتاً یا در جلسات علنی یا به صورت خصوصی به ما سفارش کرده بودند و با جمع‌بندی‌ای که با کارشناسان مختلف کردیم آن پیشنهاد را تنظیم کردیم.
حدودا چهل روز قبل از اینکه نامه پیشنهاد عفو را خدمت رهبر انقلاب تقدیم کنم، زمانی بود که اغتشاشات خیابانی تقریباً تمام شده و شکست دشمن مشخص شده بود. ما پیشنهاد دادیم طبق معیارهای خاصی، کسانی که در اغتشاشات مرتکب خطا یا جرمی شده‌اند، پرونده‌شان در هر مرحله‌ای که قرار دارد بسته شود؛ این پیشنهاد فقط کسانی که حکمشان قطعی شده بود را شامل نمی‌شد. این کار برای آینده‌ی این جوان‌ها خیلی مؤثر است. قبلاً چنین عفوی را فقط به صورت موردی داشتیم اما این بار گفتیم که کلیه‌ی کسانی که در اغتشاشات حضور داشتند و الان میگویند که اشتباه کردیم و پشیمان هستیم، آزاد بشوند.
سوال: منظورتان از بسته شدن پرونده، رفع موارد سوءسابقه‌ای است که در پرونده فرد درج می‌شود؟
محسنی اژه‌ای: بستن پرونده به این معناست که دیگر ادامه‌ی فرایند رسیدگی به آن دنبال نمی‌شود. نه اینکه ما بگوییم هیچ تأثیری ندارد. این فرد بالاخره آمده یک گناهی را مرتکب شده و یک تعهدی داده است. اگر فردا تعهدش را نقض کرد و دوباره دست به یک گناهی زد این‌طور نیست که این بی‌تأثیر باشد. اما فرد درصورتی که کارش را تکرار نکند، اگر فردا بخواهد برود جایی یک شغلی بگیرد، نمی‌گویند این سابقه‌ی کیفری مؤثر دارد.
استنباط این بود که دشمن از این عفو ناراحت است. دشمن احساس کرد خیلی از بهانه‌هایی که می‌توانست بر امواج آنها سوار بشود از دستش گرفته شد. دستاویز برای تحریک دیگران از دشمن گرفته شد. دشمن قطعاً از این عفو ناراحت است.
سوال: اشاره کردید به اینکه یک طیفی از این‌ها اساساً متهم بودند یعنی هنوز حکمی برایشان صادر نشده بوده که پرونده‌شان وارد فرایند عفو شد. مبنای حقوقی این کار چه بود؟
محسنی اژه‌ای: الزامی وجود ندارد که کسی را که می‌خواهند عفو کنند، حتماً اول برایش حکم صادر بشود تا بعد عفوش کنند. قبلاً هم این کار سابقه داشته است. ولی‌فقیه می‌تواند فردی را چه بعد از اینکه حکمش قطعی شده یا حتی در زمانی که هنوز حکمی صادر نشده و در مظان اتهام است عفو بکند. از این باب مشکلی نداریم.
سوال: چه پرونده‌هایی شامل این عفو نشدند و پیش‌بینی دستگاه قضایی از آمار مجموع افرادی که شامل این عفو خواهند شد چقدر است؟
محسنی اژه‌ای: در همان پیشنهادی که خدمت رهبر انقلاب ارائه دادیم، یک مورد را استثناء کردیم. گفتیم کسانی که شاکی خصوصی دارند از عفو مستثنا هستند. چون شاکی پرونده خصوصی است ما نمی‌توانیم برای این موارد پیشنهاد عفو بدهیم. ولی برای اینکه باز دوباره دست آنها هم بسته نشود پیشنهاد دادیم کسانی که تا آخر سال جاری بتوانند رضایت شاکی را بگیرند آنها هم شامل عفو می‌شوند.
گزارشی که تا الان دادند، تعداد کسانی که مشمول عفو شدند، اعم از دستگیرشدگان اغتشاشات و غیر اغتشاشات، اعم از آن‌هایی که حکمشان تقلیل پیدا کرده و تخفیف گرفتند از مرز هشتاد هزار نفر گذشته است؛ یعنی تا الان بیش از هشتاد هزار مشمول این عفو واقعاً به نظر بنده پرخیر و برکت رهبر انقلاب قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی این است که با آن قسمتی که رضایت شاکی را می‌گیرند تا نود هزار نفر هم شامل عفو بشوند؛ حتی ممکن است به بالاتر از نود هزار هم برسد.
سوال: بحث دیگر جرم توهین به رهبری و حکمی است که درباره این موضوع صادر می‌شود. درباره این افراد چگونه رفتار شده است؟
محسنی اژه‌ای: رهبر انقلاب هم به‌شکل موردی، هم غیرموردی، سفارش‌های زیادی کرده‌اند که کسی صرفاً به خاطر اسائه‌ی ادب به ایشان محکوم نشود. بخصوص در این فضاها، در این شرایط و جاهایی که جو یک مقداری مسموم و ملتهب است، افراد تحت تأثیر فضا و جو قرار می‌گیرند. من استنباطم این است که آقا راضی نیستند هم اینکه در بعضی موارد ایشان به‌صراحت گفتند و فرمودند که راضی به برخورد نیستند.
سفارش مکرر کردم که در این زمینه‌ها حتی‌الامکان سعی کنید که کسی را محکوم نکنید مگر یک آدم‌های جسورِ شروری که دارای اتهامات مختلفی باشند و یکی از اتهاماتشان این باشد. اگر کسی صرف این اتهام را داشته باشد، چه محاکمه شده، چه نشده باشد، حتماً مشمول این عفو شده است؛ در گذشته هم مواردی این‌چنینی بوده است. مثلاً در همین سال ۹۸ یا ۸۸، یک مواردی بوده که سفارش شده این‌ها را به خاطر این قضیه زندان نفرستید.
سؤال پایانی درباره بحث جرم سیاسی است. قوه قضائیه در این باره چه موضعی دارد؟
محسنی اژه‌ای: اینکه جریان‌های سیاسی، در این موضوعات حرف بزنند و نقد بکنند، نباید ما را نگران کند. نه در خصوص این موضوع، در هر موضوع دیگری بالاخره نقد می‌کنند، حرف می‌زنند و بخصوص این نقدها اگر همراه با پیشنهاد باشد، استقبال هم باید بکنیم. ما هیچ‌کدام‌مان انسان‌های کاملی نیستم که بگوییم بر کار ما، بر دستگاه قضایی، قوه‌ی مجریه و قوه مقننه ما هیچ اشکال و ایرادی، وارد نیست.
من بر این باور هستم که هر چیزی که قانون است را باید به آن ملتزم باشیم و عمل کنیم؛ مخصوصاً در خود قوه قضائیه. آنجایی که موظف هستیم باید لایحه بدهیم، آنجایی که چیزی با طرح مجلس یا با لایحه‌ی دولت قانون شد ما ملزم هستیم انجام بدهیم. الان هم سال‌ها در خصوص جرم سیاسی ما اصلاً قانونی نداشتیم؛ خب می‌توانستیم به‌صورت نظری یک چیزی را بگوییم ولی قانون نداشتیم. من خودم از سال‌های قبل جزو کسانی بودم که مدافع بودم که حتماً ما باید در این زمینه قانون داشته باشیم. نظرات خودم را چه زمانی که این طرح در مجلس می‌خواست مطرح بشود و چه خارج از مجلس مطرح می‌کردم.
بالاخره باید تکلیف کسانی که با حسن نیت برای اصلاح امور یک اقدامی می‌کنند، نسبت به کسانی که با این حسن نیت نمی‌آیند، روشن باشد. وقتی کسی یک جرمی را انجام می‌دهد با انگیزه‌ی شرافتمندانه یا با غیر این انگیزه، این دو را باید از هم جدا کنیم، مسائل سیاسی و غیر سیاسی را باید از هم جدا کنیم. این‌ها را من قائل بودم و الان هم هستم اما هر چه تصویب شد ما ملزم به رعایت قانون هستیم. الان قانون جرم سیاسی تعریف شده، چگونگی‌اش هم تعریف شده، تشخیصش هم تعریف شده که به عهده‌ی چه کسی است. حالا بعضی از افراد به اصل این قانون الان اعتراض دارند، اشکالی ندارد شما هم بیایید تلاش کنید یک چیز بهتری را پیشنهاد کنید و این هم تصویب بشود. بیایید کمک هم به اصلاح قانون می‌کنیم اگر می‌خواهید بهتر بشود؛ اما تا زمانی که قانون هست قوه قضائیه واقعاً باید به قانون عمل کند و الان هم ما قانون داریم و مطابق آن قانون عمل می‌کنیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای عفو محکومان عفو رهبری زلزله ترکیه و سوریه محسنی اژه ای رهبر انقلاب قوه قضائیه جریان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۳۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه موج گسترده مهاجرت پرستاران به کشور‌های خلیج فارس / در عمان حقوق یک پرستار ۶ برابر ایران است
پرستاری، یکی از مهمترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد، اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیر‌های همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه‌های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روز‌ها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بار‌ها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیفسوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی با همشهری‌آنلاین به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.
علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند، اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستنددر دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قراداد‌های کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه می‌دهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستار‌ها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و .... فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.
علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشور‌های حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشور‌های حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند.
علوی توضیح می‌دهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بار‌ها در روز‌های پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکید‌های رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.»، اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان می‌دهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کروناوزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند.
علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیرو‌ها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.
منبع: همشهری آنلاین
tags # اخبار پزشکی سایر اخبار
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان